|
تاريخ خبر: طرح پيشنهادي تشكيل صندوق سرمايهگذاري ملي
* نوشته: محسن سيروس ـ4
|
|
از طرفي سرمايههاي كوچك مالي در دست مردم به خودي خود توان انباشت و تبديل شدن به سرمايهگذاريهاي بزرگ مالي جديد را ندارند، مويد اين مطلب گزارش سال 2006 بانك جهاني است كه تاكيد كرده بود: بخش خصوصي تنها 20 درصد از سرمايهگذاريهاي احداثي دنيا را انجام داده است 11. با توجه به اين موضوع، بهترين راه ممكن براي گسترش مشاركت مردم و افزايش حضور آنها در پروژههاي توليدي از طريق بورس ميباشد. با ذكر اين مقدمه، دولت نبايد و نميتواند در گوشهاي نشسته و مردم را به پسانداز و انباشت سرمايه و سرمايهگذاري تشويق كند، چرا كه نتيجه چندان اميدواركنندهاي در پي نخواهد داشت و تنها ثمر آن از دست دادن فرصتي است كه براي سازندگي كشور در اختيار داريم. دولت بايد وارد عمل شده و كمي از نقش تعريف شده در ابلاغ اخير فراتر رود و در عين اجراي كامل موارد خواسته شده در ابلاغيه بند ج اصل 44 مبني بر دوربودن از فضاي اقتصادي و حضور به عنوان ناظر اقتصادي، با استفاده از منابع مالي صندوق سرمايهگذاري ملي (كه در بند 2 آمد) به عنوان خطدهنده مسير سرمايهگذاريهاي مردمي در فضاي اقتصادي كشور ايفاي نقش كند كه چگونگي تحقق اين مهم در ادامه بحث ميآيد. * انباشت سرمايههاي مردمي و پسانداز كه به سرمايهگذاريهاي جديد آنان منجر خواهد شد؛ تحقق اين مسئله كه بخشي از روح كلي حاكم بر سياستهاي اصل 44 ميباشد، به طور مشترك بر عهده دولت و ملت است، چرا كه دولت بدون پشتوانه مردم قادر به گرداندن چرخهاي اقتصاد كشور نيست و مردم هم متقابلاً بدون جهتدهي و حمايتهاي تضمينشده دولت قادر به انجام اين مهم نيستند. در كنار تأمين اعتبار براي انجام و به بهرهبرداري رساندن پروژههايي كه توسط بخش خصوصي به اجراء درميآيند توسط دولت، در اينجا بخشي از دولت مأمور انجام سرمايهگذاري و به ثمر رساندن آن براي واگذاري به مردم ميشود. بدين صورت كه به بخشي از بدنه كارشناسي و فني دولت به عنوان ناظر بر فضاي كلي اقتصاد كشور و امين مردم، ماموريت داده ميشود پس از شناسايي و معرفي فرصتهاي سرمايهگذاري در فضاي ملي، به عنوان مجري سرمايهگذاريهاي جديد و نه مالك آنها، فقط به عنوان پيمانكار مجري طرح و تأمينكننده تخصصهاي مورد نياز پروژههاي اقتصادي، وظيفه احداث و راه اندازي صنايع و فرصتهاي توليدي – اقتصادي را با تكنولوژي روز دنيا، ضمن بومي كردن تكنولوژيهاي مرتبط، برعهده گيرند و پس از بهرهبرداري، بنگاههاي جديد را از طريق بورس در اختيار مردم قرار دهند. دولت با طي كردن اين فرايند در حقيقت به پرچمدار بزرگ سرمايهگذاريهاي ملي تبديل شده و عاملي براي تشويق بخش خصوصي به سرمايهگذاري در فضاي ملي ميشود و موجبات تحرك فضاي اقتصاد ملي را فراهم ميكند بدون اينكه مالكيت جديدي را براي خود بوجود آورده باشد. پيشنهاد ميشود مديريت اين صندوق توسط نمايندگاني از دولت و مجلس و بصورت مشترك صورت پذيرد و مالكيت آن نيز بنام ملت ايران باشد تا امكاني براي هرگونه انحراف فعاليت آن از اهداف از پيش تعيين شده وجود نداشته باشد. بازگشت سرمايهگذاريهاي صورت گرفته توسط دولت؛ دولت كه مجاز به ايجاد مالكيت جديد براي خود نيست پس از سرمايهگذاري در فعاليتهاي اقتصادي و روشن و هموار كردن راه براي سرمايهگذاري و حضور توده مردم در آن و پس از به بهرهبرداري رساندن بنگاه ايجاد شده، آن را از طريق عرضه در بورس يا راههاي مرسومي كه در آن زمان متداول است و به قيمت روز به بخش خصوصي فروخته و سرمايه حاصل از فروش را كه معادل ارزش پولي بنگاه مورد بحث در زمان به بهرهبرداري رسيدن ميباشد به صندوق سرمايهگذاري ملي واريز ميكند تا به مصرف سرمايهگذاريهاي جديد در آينده برساند. فروش بنگاه ايجاد شده توسط دولت به قيمت روز آثار منفي تورم را بر دارايي صندوق سرمايهگذاري ملي از بين برده و موجب ميشود كه داراي پولي صندوق كه به صورت امانت در اختيار دولت است با كاهش ارزش مواجه نشود و ضمن تأمين مالي و ايجاد و راهبري پروژههاي بزرگ اقتصادي در يك سيكل تعريف شده، همواره كشور در زمانهاي پيشروي از پشتوانه پولي قابل تكيهاي كه در اختيار دارد بهرهمند باشد. جمعبندي همانگونه كه در سالهاي اخير تجربه شده است، طي كردن هر راهي و با هر منطق و هدف مقدسي كه باشد جز آنچه شرح آن رفت، دستاوردي جز خرج كردن و به پايان بردن منابع بدست آمده از فرايند خصوصي سازي پيشروي را نشان نميدهد. عدم وجود نقدينگي موردنياز در بخش آموزش و پرورش كه به اعتقاد نگارنده، بحران بزرگ ملي است با اندك توجهي جاي خود را به پويايي ساختار فرهنگي كشور ميدهد كه ارزش اقتصادي نتيجه آن در آينده كشور هزاران برابر سرمايهگذاري امروز ما ميباشد. ضمن اين نكته كه با سرمايهگذاريهاي مولد دولت و واگذاري آنان به بخش خصوصي، ميتوان به ادامه سيكل پسانداز، انباشت سرمايه ملي، سرمايهگذاري مردمي در بلند مدت و نهادينه شدن توليدگرايي در ميان اقشار مختلف مردم اميد بست. codex03x page19 |
PDF صفحات روزنامه
Text Box (double-click to edit)
Ettelaat International
آدرس: تهران. بلوار ميرداماد - خيابان نفت جنوبي
تلفن : 29999
22258022 : فاكس
Ettelaat Newspaper
Tehran Mirdamad Boulvard
Tel : 009821 29999
Fax : 009821 29999
email: ettelaat@ettelaat.com
صفحات روزنامه را ورق بزنيد
84 سال حضور مستمر در صحنه اطلاع رساني کشور
PDF صفحات نيازمنديها
PDF صفحات ضميمه